بعد از رشد بالای صنعت و کسب‌وکارهای کوچک در ژاپن تا سال 1970 میلادی، در سال‌های بعد نرخ پیشرفت کسب و کارها در این کشور کاهش پیدا کرد، دولت ژاپن به این رکود و اثرات منفی‌اش بر روی اقتصاد کشور در سال 1989 پی برد و در  سال 2000 میلادی قوانین جدیدی را جهت احیا روح کسب و کار و صنعت کشورش تصویب کرد. طبق قانون قدیمی که در سال 1963 میلادی تصویب شده بود، «شرکت‌های کوچک و متوسط» در دامن شرکت‌های بزرگ قرار می‌گرفتند ولی قانون جدید SME سعی بر مستقل کردن این استارت‌آپ‌ها بدون لزوم وابستگی به کمپانی‌های بزرگ دارد. دو برابر شدن تعداد استارت‌آپ ها از سال 2001 میلادی که شروع این طرح بود تا سال 2006 میلادی از 180000 به 360000 استارت‌آپ نشان از موفق بودن قانون جدید شرکت‌های کوچک و متوسط در کشور ژاپن بوده است.

 هدف از این بخش بررسی قسمت‌هایی از این قوانین جدید بوده که مرتبط با سرعت و شتاب‌دهی به استارت‌آپ‌ها است، سیاست‌های اصلی در حمایت از استارت آپ‌ها در کشور ژاپن عبارت‌اند از:

تدارک کمک‌های آموزشی و اطلاعاتی برای کارآفرینان از طریق انجمن ملی سرمایه‌گذاری و استارت‌آپ‌ها

بر اساس برنامه تحقیقاتی دیدبان جهانی کارآفرینی در سال 1997 میلادی در مورد 46 کشور عضو آن، ژاپن دومین کشور ازلحاظ پایین بودن تعداد فعالیت‌های کارآفرینی بوده است. رهبران ژاپنی بر این باور بودند که یکی از مهم‌ترین گام‌ها فراهم کردن کمک‌های آموزشی و اطلاعاتی در مورد کارآفرینی می‌باشد تا علایق و انگیزه‌ها به سمت استارت‌آپ‌ها و کارآفرینی تحریک شود. در سال 1999 میلادی انجمن ملی سرمایه‌گذاری و استارت‌آپ به‌عنوان یک ارگان غیرانتفاعی و غیردولتی جهت تأمین نیازهای کارآفرینان، تسهیل امور کلی آن‌ها و جذب کمک‌های مالی و غیرمالی آن‌ها تأسیس شد. این انجمن نیز زیرشاخه‌هایی از قبیل سازمان‌های زیر را ایجاد کرد که در سال‌های آتی نسل جدید استارت آپ‌ها را تشکیل دادند.

• Japan Venture Award

 جهت تقدیر از کارآفرینان نمونه و سرمایه‌گذاران آن‌ها

• Startup and Venture Evening Forum

جهت برگزاری نشست‌ها، کنفرانس‌ها و میتینگ‌هایی برای استارت آپ ها تا چالش‌ها و مشکلات خود را در آن بیان کنند

• Japan Chamber of Commerce and Industry

جهت شناسایی کارآفرینان بالقوه که توانایی و استراتژی ایجاد یک کسب و کار واقعی در قالب مفهوم یک استارت آپ را دارند

2- از بین بردن حداقل سرمایه موردنیاز، برای تأسیس یک شرکت با مسئولیت محدود

این قانون در فوریه سال 2004 میلادی با تجدیدنظر در قانون تسهیل ایجاد یک کسب و کار جدید در ژاپن مطرح شد که دلیلش نیز رفع موانع دسترسی به منابع مالی برای کسب‌وکارهای نوپا می‌باشد، قبل از این تجدیدنظر، طبق قانون تجارت حداقل فاند و سرمایه موردنیاز برای تأسیس یک شرکت سهامی در کشور ژاپن برابر با 10 میلیون ین بود، آماری که از ابتدای سال 2004 میلادی تا 2006 میلادی از طریق دولت ژاپن منتشرشده است نشان از موفق بودن این سیاست است، ازآنجایی‌که در این دو سال 24639 طرح پذیرفته‌شده که از این تعداد 20211 طرح تکمیل‌شده‌اند. بر اساس موفقیت این سیاست، دولت ژاپن در سال 2005 میلادی قانونی به‌عنوان حذف حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس شرکت‌ها به‌طورکلی تصویب کرد که کاملاً با سیاست شرکت‌های سهامی در ایالات‌متحده مشابه می‌باشد.

ایجاد یک برنامه وام دهی به استارت آپ ها از طریق NLFC 

تحقیقات کشورهای اروپایی و آمریکا از سال 1984 تا سال 1996 میلادی نشان داده بود که یکی از مهم‌ترین مشکلات استارت آپ ها موانع ناشی از نقدینگی می‌باشد و هنگامی‌که دولت ژاپن این مشکل را بررسی کرد به همین نتیجه رسید، به‌علاوه تحقیقات SES در سال 2006 میلادی دیگر مشکلات و چالش‌های استارت آپ ها در ژاپن را تبیین کرد که در جدول شماره 1، شش مانع اصلی این کسب و کار ها و در شکل شماره 1 تمام این موانع نشان داده‌شده است.

شش مشکل و چالش اصلی استارت‌آپ های ژاپنی در سال 2006 میلادی

 با توجه به بررسی‌های فوق، منطق سیاسی دولت به سمتی متمرکز شد که در دسامبر سال 2006 میلادی قانونی به‌عنوان «برنامه جدید وام‌دهی به استارت آپ‌ها» توسط دولت تصویب شد که طی آن NLFC تا سقف 10 میلیون ین بدون هیچ وثیقه، گارانتی، و یا ضمانت شخصی برای استارت‌آپ ها فاند تهیه می‌کرد؛ این طرح شدیداً موردتوجه استارت‌آپ‌ها قرار گرفت و آمار نشان می‌دهد که بین سال مالی 2002 تا 2006 میلادی تعداد استارت‌آپ ها از عدد 2975 به 7942 ارتقا پیدا کرده است.

جدا از این سه سیاست اصلی، سیاست‌های دیگری نیز به‌طور فرعی در رشد و ارتقای استارت‌آپ های ژاپنی از حدود سال 2000 میلادی سهیم بوده‌اند، مانند قانون «افزایش حد Free Property درصورت ورشکستگی شرکت» که طبق این قانون درصورت ورشکستگی یک شرکت به‌جای 21000 ین، 99000 ین از حساب صاحبان سهام شرکت، برای دولت غیرقابل تملک می‌باشد. این قانون باعث کاهش ریسک در کسب و کار استارت‌آپ‌ها و همچنین امکان بیشتر برای شروع دوباره به کار آن‌ها در صورت شکست در کسب و کار شد.

بر اساس مطالعاتی دیگر دولت ژاپن در سال 2002 میلادی، به بررسی توان بالقوه و بالفعل سیاست‌های خودپرداخت، طبق این مطالعه (شکل شماره 2) نشان داده شد چند درصد از کارآفرینان و استارت‌آپ ها از این سیاست‌ها باخبر بوده و چند درصد از این تسهیلات و امکانات استفاده کرده‌اند؛ و نکته بارز این مطالعات آن است که استارت‌آپ ها از امکانات و تسهیلات مالی همان‌طور که آگاهی مناسبی دارند، به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌کنند، اما از دیگر سیاست‌ها مانند خطوط مشی آموزشی و اطلاعاتی، آگاهی کافی نداشته و به همان نسبت نیز استفاده کمتری می‌کنند.