نقش در حال تغییر بنگاه‌های اقتصادی
مقدمه
یکی از خصایص اصلی نظام سرمایه‌داری که به‌ویژه از زمان انقلاب صنعتی به این سو پررنگ‌تر از قبل شده است، تغییر و تحولات فناورانه‌ای است که در طیف وسیعی از حوزه‌های مختلف و با سرعتی قابل توجه، موجب تغییر در تمامی شئون زندگی بشر شده است. با مروری بر تاریخچه نوآوری در جوامع مختلف، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در طول زمان، نوآوری‌ها همواره به وجود آمده‌اند، اما فقط در اقتصادهای سرمایه‌داری است که نوآوری‌ها فعالانه دنبال شده و از سوی افراد و شرکت‌ها برای رقابت در بازار و کسب منافع اقتصادی بکار گرفته شده‌اند. از این رو است که سیر تاریخی تغییرات فناورانه را نباید منحصر به دانشمندان، مخترعین و آزمایشگاه‌های آن‌ها دانست و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در این زمینه مطرح هستند.
«کارل مارکس»، اولین کسی بود که به سرمایه‌داران به‌عنوان نیروهای پیشران توسعه فرآیند تولید نگاه می‌کرد. از این منظر، مجموعه نظرات و عقاید مارکس، نیم قرن بعد از سوی «ژوزف شومپیتر» (به‌عنوان اولین فردی که نوآوری را در اقتصاد مدرن مطرح نمود) تکرار شد. جالب اینجا است که امروزه با گذشت یک قرن، همچنان بنگاه به‌عنوان ایفاگر نقش اول در فرآیند نوآوری و رشد و توسعه اقتصادی در جهان مطرح است.
با توجه به روند فزاینده به‌کارگیری فناوری در دهه‌های گذشته و تغییرات ناشی از این روند در نقش و کارکرد بنگاه‌های اقتصادی، در این نوشتار به مرور اجمالی این تغییر و تحولات خواهیم پرداخت. علاوه بر این، مدیریت نوآوری در بنگاه و مفاهیم نوین مرتبط با آن، نظیر نوآوری باز، نوآوری در خدمات و نوآوری اجتماعی نیز معرفی و بررسی خواهند شد.
نگاه کلاسیک
شومپیتر، یک اقتصاددان اتریشی است که تقریباً اولین مطالعات جدی و کارهای اصلی مرتبط با نوآوری در اقتصاد مدرن را می‌توان به وی نسبت داد. وی در مطالعات ابتدایی خود، نظرات اقتصاددانان سرمایه‌داری که برخاسته از نظریه تعادل نئوکلاسیک اقتصادی است را مورد انتقاد قرار داد (در تعادل اقتصادی، چیزی به‌عنوان سود وجود ندارد چرا که سود نتیجه این واقعیت است که بازارها در تعادل نیستند). از نظر شومپیتر، ذات سرمایه‌داری در عدم تعادل است. پس چگونه می‌توان سرمایه‌داری را از منظر تعادل درک نمود؟ وی در مقابل معتقد بود که به جای تأکید بر متعادل‌سازی، ساز و کارهای بازار، کارآفرین را در مرکز اقتصاد سرمایه‌داری قرار می‌دهند. کارآفرین در ادبیات شومپیتر، فردی است خلاق و دارای فعالیت‌های همراه با ریسک که همواره در جستجوی فرصت‌های سودآور و خلق «ترکیبات جدید» است. وی با تولید محصولات تازه و توسعه روش‌های جدید، بازارهای جدیدی پیدا نموده و با ایجاد نوعی عدم تعادل در آن‌ها، نوعی موقعیت انحصاری موقت به وجود می‌آورد. از این طریق، سود حاصل تا حد بسیار زیادی افزایش یافته و این امر تا زمانی که رقبا وضعیت را تغییر دهند، ادامه خواهد داشت. نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه داشت، تمایز بین اختراعات و نوآوری است؛ در حالت کلی، اختراعات دستاوردهای خلاقانه مخترعین و محققین بوده که تنها زمانی که بازاری در پی داشته باشند، تبدیل به نوآوری می‌شوند و این کارآفرین است که ارتباط بین این دو را درک می‌نماید. بر این اساس، اختراعی که پتانسیل نسبی برای تجاری‌سازی داشته باشد و تا حدی بر تقاضای آشکار یا پنهان بازار تکیه نماید را می‌توان نوآوری دانست. گفتنی است، نوآوری‌ها لزوماً بر مبنای اختراعات فنی جدید نیستند و ممکن است ترکیباتی تازه از تکنیک‌های شناخته شده موجود و یا حتی به‌کارگیری یک مشخصه محصول، در محیطی تازه و کارکردی متفاوت باشد.
ظهور تحقیق و توسعه صنعتی
تصویر کارآفرینان فردی به‌عنوان بازیگر اصلی در نظام سرمایه‌داری را می‌توان یک نماد قرن نوزدهم دانست که بیشتر معطوف به شرکت‌های تأسیس شده توسط برخی فناوران ریسک‌پذیر و شجاع است. این شرکت‌ها، کاملاً وابسته به بنیان‌گذاران نوآور خود بودند و عمدتاً موفقیت و یا شکست آن‌ها، در نوع نگرش و چگونگی عملکرد کارآفرین یادشده، خلاصه می‌شد. با شروع قرن بیستم میلادی، یک تغییر کلیدی در فرآیند توسعه نوآوری در جوامع پیشرفته به وقوع پیوست و آن، ورود شرکت‌های بسیار بزرگ به بسیاری از بخش‌های اقتصادی بود. این شرکت‌های بزرگ، معمولاً به‌عنوان سردمداران نوآوری و تغییرات فناورانه مطرح بودند و به نوعی می‌توان گفت که همان نقش کارآفرینانه‌ای را ایفاء می‌نمودند که شوپیتر پیش از این در قالب یک فرد توصیف کرده بود.
کارآفرینی نوین، به‌صورت کارکردهای پیچیده سازمانی تعریف می‌شود که در آن‌ها، تعداد زیادی از کارکنان و مدیران، در حال همکاری با یکدیگر هستند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین شرکت‌های بزرگ کارآفرین با شرکت‌های قائم به فرد قرن نوزدهم، وجود بخش‌های تحقیق و توسعه بسیار بزرگ است که منجر به پیشرفت‌های عظیم در حوزه نوآوری و تجاری‌سازی گردید. یکی از بهترین مثال‌هایی که می‌توان به آن اشاره نمود، «توماس ادیسون» است که از برخی جهات، می‌تواند به‌عنوان یک مخترع کارآفرین قدیمی در نظر گرفته شود. با این حال، توسعه فعالیت‌های وی و مشارکت در آزمایشگاه‌های مدرن و بزرگ، به‌وضوح بیانگر نوع جدیدی از کارآفرینی است. مثال دیگر، صنعت شیمیایی آلمان است که با راه‌اندازی آزمایشگاه‌های شرکتی بسیار بزرگ، به نوعی خود را به‌عنوان یک پیشگام در این زمینه مطرح نمود.
در واکنش به این تغییرات اساسی در نقش بنگاه‌های اقتصادی، شومپیتر آن‌ها را به‌عنوان «معمول‌سازی نوآوری» توصیف نمود که بر خلاف تصورات پیشین پیرامون اختراعات و دستاوردهای فنی که غالباً از فرای قلمرو اقتصاد ظهور نموده و الزاماً به دلیل انگیزه‌های اقتصادی ایجاد نمی‌شدند، به وجود آمدن آزمایشگاه‌های شرکتی را تا حدی در وارد نمودن اختراعات به فضای اقتصادی مؤثر می‌دانست.
در فرآیند جدید شکل‌گیری نوآوری، هنوز هم لازم است که ترکیباتی جدید کشف و توسعه یابند، با این حال، این فرآیند دیگر کمتر جنبه قهرمانانه و فردی داشت و عرضه اختراعات و سپس تجاری‌سازی آن‌ها، تا حدی مطمئن و مستمر انجام می‌گرفت. واضح است که معمول‌سازی نوآوری، همیشه به‌صورت کامل و با موفقیت به انجام نمی‌رسد و برخی پروژه‌های نوآورانه، می‌تواند به شکستی بزرگ منجر شود. اینجا است که ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه آشکار می‌شود. شومپیتر که در مطالعات پیشین خود، نوآوری را به‌عنوان یکی از منابع اصلی سودآوری دانسته بود، حالا سود و منافع اقتصادی را یک پیش‌شرط کلیدی برای نوآوری معرفی نمود.
به اعتقاد شومپیتر، فقط شرکت‌های بزرگ که بر بازار خود مسلط بوده و سود مازاد کافی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه دارند، می‌توانند به رقابت بر سر توسعه نوآوری و در نتیجه سود بیشتر حاصل از آن بپردازند. اینجا است که مفهومی نوین از رقابت، پای به عرصه خواهد گذاشت. تا پیش از این و در اقتصاد نئوکلاسیک، قیمت به‌عنوان عامل اصلی تعیین‌کننده رقابت مطرح بود که حالا بیشتر متأثر از نوآوری (در مقایسه با قیمت) است.
در فضای جدید، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به شکلی تازه به رقابت می‌پردازند. به جای تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده پایین‌تر، توجه شرکت‌ها به انجام فعالیت‌ها به شکلی متفاوت و توسعه و بهبود محصولات و خدمات جدید، جلب شده و خلق بازارهای جدید و کشف نیازهای پنهان، به یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های رقابتی آن‌ها بدل گردیده است. رقابت از این منظر، تا حدی پیچیده و دشوار بوده که لزوماً به تعادل (به معنای نوعی برابری و تعیین سهم بازار برای هر یک از رقبا) خاتمه نمی‌یابد و حتی ممکن است به حذف برخی بازیگران منجر شود. شومپیتر این ویژگی را «تخریب خلاق» نامید که بر اساس آن، بزرگ بودن شرکت و تسلط بر بازار، می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری در «R&D» و توسعه نوآوری‌های جدید را بیشتر نموده و در نتیجه، موقعیت رقابتی شرکت بهبود می‌یابد.
لازم به ذکر است، پس از جنگ جهانی دوم و افزایش اهمیت استراتژیک فناوری، معمول‌سازی نوآوری به‌مثابه یک روش نظام‌مند برای ایجاد نوآوری در سازمان در نظر گرفته شد و همچنین سایر نظریات شومپیتر از سوی صاحب‌نظران مختلف مورد تأیید قرار گرفت و تحقیق و توسعه، به‌عنوان عنصری اساسی از رقابت اقتصادی، میان بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف قلمداد گردید.
رقابت و نوآوری
یکی از مواردی که بسیاری از محققین و صاحب‌نظران حوزه نوآوری و اقتصاد، سعی در بررسی و تبیین آن داشته‌اند، رابطه میان اندازه بنگاه و موقعیت‌های انحصاری ناشی از آن، با میزان نوآوری‌های توسعه یافته است. بنا بر مطالعات صورت گرفته، ارتباط واضح و معناداری میان اندازه بنگاه از یک سو و «R&D» و نوآوری از سوی دیگر، وجود ندارد. حتی می‌توان گفت که تسلط نسبی یک شرکت بزرگ بر بخش عمده‌ای از بازار، می‌تواند رقابت را تضعیف نموده و انگیزه لازم برای نوآوری را کاهش دهد. از این زاویه، می‌توان گفت که بهترین ساختار بازار برای نوآوری، بازارهای چندقطبی یا همان انحصار چندجانبه است که در آن، تعدادی از شرکت‌های نسبتاً بزرگ، در حال رقابت با یکدیگر هستند.
پرسشی که اینجا ممکن است ذهن را به خود مشغول سازد، نتایج نسبتاً غیرقطعی برای آزمون نظریات شومپیتر پیرامون نوآوری و کارآفرینی است. به عبارت دیگر، آیا شرکت‌های بزرگ مسلط به بازار، می‌توانند نتایج درخور در حوزه نوآوری داشته باشند و یا در مقابل، ساختارهای بازار چندجانبه مناسب‌تر هستند. در پاسخ باید به این نکته اشاره نمود که منبع تأمین فناوری، خود یک عامل کلیدی است و رابطه میان ساختار بازار و نوآوری را باید با در نظر گرفتن منبع فناوری، مورد بررسی قرار داد (ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد خود تولیدکننده فناوری باشند و یا این که فناوری تولید شده در حوزه‌ای دیگر را استفاده می‌کنند). حتی این نکته نیز باید مد نظر قرار گیرد که تمام بنگاه‌های موجود در یک بخش اقتصادی نیز ممکن است به یک صورت رفتار نکنند و استراتژی‌های نوآوری متفاوتی را دنبال نمایند.
شرایط و استراتژی‌های در حال تغییر
مدیریت نوآوری به معنا و مفهوم مدرن آن، از سال‌های پس از بحران نفتی 1973 میلادی توسعه یافت. انتهای دوره طولانی رونق پس از جنگ جهانی دوم که از آن به‌عنوان پایان عصر طلایی تولید انبوه یاد می‌شود، نوعی تغییر پارادایم در عناصر تشکیل‌دهنده رقابت پدید آورد. تمرکز رقابت نه تنها بر قیمت که مواردی نظیر کیفیت، سرعت، انعطاف‌پذیری و به‌ویژه نوآوری را نیز در بر می‌گرفت و فرآیندهای تولید انبوه که زمانی مزیت به شمار می‌رفت، به دلیل عدم توجه به انعطاف‌پذیری، به‌عنوان یک نقطه ضعف بزرگ محسوب می‌شد.
تمامی تغییرات پیش‌گفته، موجب شد تا بنگاه‌های اقتصادی به سوی نوعی استراتژی تنوع‌سازی و متمایزسازی محصولات حرکت نمایند و حتی استراتژی‌های بلندمدت شرکت‌ها در زمینه تحقیقات، به سمت و سوی تحقیقات مشتری‌محور و کوتاه‌مدت متمایل شوند. بازاریابی برای ایجاد درکی مناسب از خواسته‌ها و انتظارات مشتریان، به عضوی لاینفک از استراتژی‌های سازمانی بدل شد. علاوه بر این، شدت یافتن رقابت، به معنای کاهش فاصله زمانی میان تعریف محصول تا عرضه نهایی آن به بازار بود و بسیاری از شرکت‌ها، در راستای کاهش هر چه بیشتر این زمان، تلاش می‌کردند.
این ترکیب جدید از رقابت فزاینده و نوآوری‌های در حال افزایش، برخی مشکلات را نیز با خود به همراه داشت. برای مثال، تشدید رقابت، موجب کاهش سودآوری و نیز تخصیص بخش اعظم درآمدها به فعالیت‌های پرهزینه تحقیق و توسعه می‌شود که محدودیت هر چه بیشتر منابع مالی سازمان را در پی خواهد داشت. شرکت‌ها در واکنش به این چالش، به سمت یافتن راه‌های جایگزین تأمین مالی «R&D» رفتند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، استفاده از منابع مالی دولتی است. همین عامل، موجب شد تا انواع حمایت‌های دولتی از تحقیق و توسعه‌های شرکت‌های خصوصی صورت گیرد. علاوه بر تأمین مالی دولتی، همکاری بین بنگاه‌های اقتصادی نیز رو به افزایش گذاشته و اتحادهای استراتژیک فراوانی میان بنگاه‌ها و شرکت‌های عمدتاً رقیب، شکل گرفت. با توجه به انتظارات سهامداران و ماهیت خاص شرکت‌های خصوصی که دستیابی به سود بیشینه را مدنظر قرار می‌دهند، این شرکت‌ها جهت تحقیقات بلندمدت، به طور فزاینده‌ای به سمت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی عمومی روی آوردند. همین عامل، موجب پدید آمدن چالشی جدید پیش روی مدیریت نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی شد: «ظرفیت جذب». شرکت‌ها در حالی که افراد نوآور در استخدام آن‌ها نیستند، چگونه می‌توانند بینش و الزامات مرتبط با تحقیقات بلندمدت را ایجاد نمایند؟
در واکنش به این چالش جدید، الگوی جدیدی از انتقال و اکتساب فناوری و دانش توسعه یافت. دانشگاه‌ها، ایده‌هایی را خلق نموده و بر اساس آن‌ها، شرکت‌هایی جدید مبتنی بر فناوری راه‌اندازی می‌شد. این شرکت‌های استارت‌آپی و یا زایشی، توسط ترکیبی از منابع مالی دولتی و سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر حمایت شده و در نهایت، در صورت موفقیت در تجاری‌سازی محصول یا فناوری، از سوی شرکت بزرگ تصاحب می‌شدند. به این صورت، شرکت بزرگ مجبور به تحمل ضرر و زیان برای شرکت‌های شکست‌خورده نشده و در عین حال، نیازی به ظرفیت جذب قابل‌توجه، جهت اکتساب و درونی‌سازی فناوری یا نوآوری نخواهد بود.
سیستم‌های نوآوری؛ نوآوری باز
تخصصی شدن و متمایزسازی محصولات، موجب شد تا در سال‌های پایانی دهه 1990 میلادی، شبکه‌سازی به مسئله اصلی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بدل شود. مدیریت نوآوری در شبکه‌ها، خود مشکلاتی جدید به همراه داشت که مهم‌ترین آن، به حقوق مالکیت فکری و چگونگی حفاظت از دارایی‌های فکری اشاره دارد. همین عامل نشان می‌دهد که چرا در پانزده سال گذشته، فقط بر شبکه‌سازی تأکید نشده و مواردی همچون خوشه‌سازی‌های منطقه‌ای و سیستم‌های ملی و منطقه‌ای نوآوری نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
اگر روند تغییرات نوآوری و نوع نگاه به آن را در طی صد سال گذشته مرور نماییم، برخی تغییرات بسیار مهم به چشم می‌خورد:
1. در مقایسه با زمانی که شومپیتر نظریات خود را مطرح نمود، نوآوری به یک کارکرد کلیدی کسب‌وکار مبدل شده است.
2. اگر چه کارآفرینی فردی هنوز هم وجود دارد، ولی نوآوری به‌عنوان یک مسئولیت متداول شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
3. سیاست‌های اتخاذ شده از سوی شرکت‌ها، که در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی، بر مبنای مدل فشار علم صورت می‌گرفت، با رویکردهای غیرمتمرکز و بازار محور جایگزین شده است.
«هنری چسبرو»، در سال 2003 میلادی اقدام به معرفی رویکردی نوین از نوآوری، تحت عنوان «نوآوری باز» نمود که بیشتر ناظر بر این نکته کلیدی است که بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه فناوری و رفع نیازهای خود، می‌بایست به‌صورت آگاهانه، از ایده‌های درون سازمانی و نیز خارج سازمان استفاده نمایند. «R&D» بیرونی، می‌تواند ارزش قابل توجهی برای شرکت ایجاد نماید و لزوماً نیازی به توسعه تمامی نیازمندی‌های نوآورانه در درون سازمان نیست. به بیان دیگر، برای موفقیت در فضای به‌شدت رقابتی امروز، لازم نیست که همواره در بازار اولین باشی، بلکه کافی است که «مدل کسب‌وکار» بهتری داشته باشی. البته باید توجه داشت که توزیع نوآوری میان بازیگران متعدد که ممکن است با یکدیگر رقیب نیز باشند، موضوعات مرتبط با دارایی‌های فکری را هم ناگزیر می‌سازد.
اگر این مسئله را از منظر سیاست‌های دولتی و سیاست‌گذاران ارشد حوزه علم و فناوری بنگریم، نوآوری باز به‌صورت فشار فزاینده بر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی عمومی، برای همکاری با بخش خصوصی تعریف می‌شود. در واقع، نوعی تغییر رویکرد دانشگاه‌ها از آموزش و پژوهش صرف (تحقیقات بنیادین)، به‌سوی کارآفرینی (تحقیقات کاربردی) شکل می‌گیرد که برخی پروژه‌های مشارکتی تحت عنوان تحقیقات برنامه‌ریزی شده را موجب خواهد شد.
نوآوری در خدمات
یکی دیگر از مواردی که پیرامون نقش در حال تغییر بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به ذهن خطور می‌نماید، نوآوری در بخش‌های خدماتی به‌عنوان استفاده‌کننده نوآوری است. نوآوری در بخش‌های خدماتی، معمولاً شامل استفاده از فناوری‌های نوینی است که در جای دیگری تولید شده‌اند.
درست همانند بخش‌های تولیدی، شرکت‌های بزرگ خدماتی وابسته به مقیاس، نظیر بانک‌ها و مؤسسات بیمه، بر اساس مزایای حاصل از مقیاس با یکدیگر رقابت می‌نمایند. البته به‌کارگیری نوآورانه و خلاق فناوری‌های جدید نیز می‌تواند به این رقابت کمک نماید. در بخش‌های خدماتی، حتی در شرکت‌های بزرگ نیز فعالیت‌های تحقیق و توسعه به‌صورت محدود انجام می‌گیرد که بیشتر توسعه‌های نرم‌افزاری را شامل می‌شود. روند سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که بخش عمده این نوع از فعالیت‌ها نیز در حال برون‌سپاری هستند.
یک تفاوت عمده میان تولید و خدمات، این است که تولید یا توزیع یک خدمت، معمولاً مستلزم تعامل نزدیک با مشتری است. همین عامل، موجب می‌شود تا سیاست‌های دولتی برای حمایت مستقیم از نوآوری خدمات تقریباً وجود نداشته باشد و بیشتر ناظر به توسعه زیرساخت‌ها برای امکان‌پذیر شدن نوآوری در خدمات است. علاوه بر این، مقررات زدایی از بازارهای مالی، در بسیاری از کشورها موجب شده است تا نوآوری در خدمات مالی تسهیل شود.
نوآوری اجتماعی
در بخش‌های پیشین، به تغییرات فراوان و پی در پی در حوزه فناوری و نوآوری و اثرات آن بر بنگاه‌های اقتصادی اشاره شد. به نظر می‌رسد، نوآوری و جاری‌سازی آن در سازمان، نیازمند نوعی ویژگی ارگانیک است تا بتوانند با تغییرات مواجه شده و قابلیت انطباق با آن‌ها را داشته باشد. برای مثال در دهه 1980 میلادی، پیاده‌سازی فناوری اطلاعات، نوعی از بازطراحی سازمانی را ضروری نمود. بسیاری از شرکت‌ها، در این مسیر متحمل شکست شدند، چرا که به جای استفاده از «IT» برای ساده‌سازی سازمانی و بهبود انعطاف‌پذیری، درگیر اتوماسیون و بروکراسی ناشی از آن شدند.
طراحی سازمان‌های ارگانیک، شامل رویکردی از سیستم‌های فنی اجتماعی است که کار تیمی، خودتنظیمی و ساختارهای مبتنی بر فرآیندهای محصول گرا را در خود جای داده است. با توجه به این که سازمان‌های نوآور، ممکن است مرتباً بازطراحی انجام دهند، مفهوم جدیدی تحت عنوان «مدیریت تغییر» برای حمایت از این فرآیند متولد شده است. حال تصور نمایید که همان‌گونه که سازمان‌ها نیازمند تطبیق و هماهنگی با فناوری و نوآوری و در نتیجه طراحی مجدد هستند، جامعه نیز به‌عنوان یک کل، می‌تواند با این مسئله مواجه شود. مفهوم «نوآوری اجتماعی» که در دهه 1980 میلادی ابداع شده است، دلالت بر این اثرات فناورانه و تغییرات نهادی ناشی از آن دارد. باید دقت نمود که نوآوری اجتماعی، یک تغییر یکباره نیست و فرآیندی مستمر و مداوم، از تطابق با واقعیات در حال تغییر تحت تأثیر نوآوری و تغییرات فناورانه را شامل می‌شود.
در پایان این نوشتار، می‌توان به برخی از مهم‌ترین پرسش‌ها پیرامون نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در نوآوری و تأثیرات ناشی از تغییرات فناورانه اشاره نمود:
- چگونه مدیریت نوآوری در شرکت‌های مختلف، می‌تواند بین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آن‌ها تعادل ایجاد نماید
- آیا درمانی برای مقابله با کوتاه‌مدت گرایی سهامداران کم‌صبر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عجول وجود دارد؟
- چگونه شرکت‌ها می‌توانند بدون متحمل شدن مخاطرات بیش از حد، امکان حرکت از نوآوری‌های تدریجی به سوی نوآوری‌های ریشه‌ای و رادیکال را داشته باشند؟
- ظرفیت جذب یک بنگاه اقتصادی را چگونه می‌توان به بهترین شکل ارتقاء داد؟
مرجع: The changing role of the firm
هنوز نظری وارد نشده است!
نظر خود را ارسال نمایید
پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.