انتقال فناوری؛ از تحقیق تا تجاری‌سازی -قسمت اول: حقوق مالکیت فکری
مقدمه
امروزه فناوری به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر زندگی بشر مبدل شده است. ارتقاء بهره‌وری و سطح رفاه ناشی از به‌کارگیری فناوری، رابطه‌ای مستقیم با تجاری‌سازی موفق نوآوری‌ها و ابداعات فناورانه دارد. برای مثال، پیشرفت در پزشکی منوط به ترجمه موفقیت‌آمیز اکتشافات علمی به تجهیزات و دستگاه‌های جدید پزشکی است، تا بتوان فرآیند تشخیص و درمان را کاراتر پیش برد. انتقال فناوری، فرآیندی است که از طریق آن می‌توان نوآوری‌های حاصل از پیشرفت‌های علمی پایه را که از طریق فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی انجام می‌گیرد، به بنگاه‌های تجاری منتقل کرده و سپس استفاده عمومی از آن را ترویج نمود. با توجه به تغییرات قابل‌توجه در فرآیند تجاری‌سازی دانش و کارکردهای نوین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی تحت پارادیم «دانشگاه کارآفرین»، دفاتر انتقال فناوری به یکی از بازیگران عمده در چرخه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی بدل گردیده‌اند که وظیفه اصلی آن‌ها، مدیریت حقوق مالکیت فکری مراکز یاد شده و تجاری‌سازی با هدف کسب منافع مالی است. با توجه به این موضوع، در این مقاله فرآیند انتقال فناوری از تحقیق و پژوهش در مراحل ابتدایی، تا تجاری‌سازی نهایی آن و ورود به بازار در دو قسمت اصلی حقوق مالکیت فکری و چگونگی تجاری‌سازی آن‌ها ارائه خواهد شد. این نوشتار به‌عنوان بخش نخست از مقاله به مبانی حقوق مالکیت فکری با تمرکز بر پتنت و کپی‌رایت می‌پردازد.
«حس کنجکاوی» و «امید به پاداش و دستیابی به موفقیت‌های بزرگ»، موجب تحریک نوآوری می‌شود. هر دوی این موارد، با ورود اختراعات و نوآوری‌های صورت گرفته در قالب محصولات و خدمات جدید به بازار نهایی، موجب تأمین تقاضای بالقوه و بالفعل بازار شده و عواید مالی را برای صاحبان نوآوری به همراه خواهد داشت. یک مخترع با حق بهره‌برداری انحصاری از اختراع خود که از طریق ثبت آن به‌عنوان یک دارایی فکری رخ می‌دهد و استفاده شخصی از آن و یا واگذاری مجوز بهره‌برداری به دیگران، می‌تواند پاداش ناشی از نوآوری خود را دریافت نماید. این مفاهیم در عین سادگی، برای توسعه فناورانه و صنعتی یک کشور بسیار مهم قلمداد می‌شوند. سیر تاریخی تغییر و تکامل جوامع صنعتی به‌ویژه آمریکا، به‌عنوان سرآمد جوامع توسعه‌یافته، نشان می‌دهد که حقوق مالکیت فکری «IPRs»، نقش پررنگی در پیشبرد علوم و مهارت‌های کاربردی در جوامع یاد شده داشته است. سیاست‌گذاران آمریکایی، در اولین بخش از قانون اساسی ارائه‌شده به کنگره، متذکر شده‌اند: «برای ترویج و ارتقاء علوم و هنرهای مفید، می‌بایست برخی حقوق منحصربه‌فرد در یک بازه زمانی محدود، به‌عنوان پاداش به مخترعین و نویسندگان اعطا شود». حقوق یاد شده، شامل پتنت‌ها، علائم و نشان‌های تجاری، کپی‌رایت و اسرار تجاری است.
بهره‌برداری از یافته‌ها و اکتشافات علمی پایه برای ایجاد و تجاری‌سازی نوآوری‌های فناورانه ارزشمند، یک اقدام بسیار حیاتی برای پیشرفت در حوزه‌های گوناگون، نظیر پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی محسوب می‌شود. از دیرباز، مراکز علمی و تحقیقاتی به‌عنوان یکی از منابع اصلی اختراعات و نوآوری‌ها به شمار می‌رفته‌اند که این امر، با تغییرات و تحولات مرتبط با کارکردهای نوین مراکز مذکور و ظهور پارادایم جدید «دانشگاه کارآفرین»، روندی فزاینده به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که در طی ده سال اخیر، تعداد استارت‌آپ‌های راه‌اندازی شده و مجوزهای تجاری‌سازی شده بهره‌برداری از فناوری در مراکز دانشگاهی و پژوهشی، رشدی قابل‌توجه داشته و به بیش از دو برابر رسیده است. به استثنای رکود اقتصادی سال‌های 2008 تا 2013 میلادی، رشد سالانه مخارج تحقیق و توسعه در آمریکا، به‌طور معمول بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است و در سال 2013 میلادی، به سطح پیش از رکود (3.2 درصد برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در مقابل 2.2 درصد برای تولید ناخالص داخلی) رسیده است. این روند رو به رشد، به حدی بوده است که در سال 2013 میلادی، کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در آمریکا، برابر با 456.1 میلیارد دلار بوده که رقمی بسیار شگفت‌انگیز است. به‌طور کلی، پنج بخش اصلی: تولید مواد شیمیایی و صنایع دارویی، کامپیوتر و الکترونیک، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و خدمات علمی و فنی، شامل خدمات تحقیق و توسعه علمی، دارای سهمی عمده در مخارج تحقیق و توسعه به شمار می‌آیند.
با توجه به اهمیت فرآیند تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و تمرکز بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بر ارائه محصول یا خدمت مبتنی بر فناوری توسعه‌یافته به بازار، شناخت عمیق چرخه تجاری‌سازی از ایده اولیه و تحقیقات علمی مبتنی بر آن، تا توسعه فناوری و محصول جدید و نحوه ارتباط با مراکز تولیدی و صنعتی، می‌تواند ابهامات موجود در این مسیر را رفع نماید. از سوی دیگر، حفاظت از دارایی‌های فکری به‌عنوان کارکرد اولیه رژیم‌های مالکیت فکری و کسب منافع مالی از طریق صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت به‌عنوان کارکرد نوین آن، کسب اطلاعات کافی پیرامون این موضوع را برای تمامی فعالان اکوسیستم نوآوری، اعم از سیاست‌گذاران کلان علم و فناوری، مخترعین و فناوران فردی و استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی، الزامی می‌نماید. از این رو در ادامه با برخی از مهم‌ترین مفاهیم بنیادین مالکیت فکری، با تمرکز بر اسرار تجاری، سیستم ثبت اختراعات و کپی‌رایت، برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری، آشنا خواهیم شد.
اسرار تجاری و قانون پتنت
از منظر تاریخی، می‌توان گفت که حقوق مالکیت فکری از طریق دو مسیر نسبتاً متمایز توسعه‌یافته است: «اسرار تجاری» و «سیستم پتنت». اسرار تجاری، شامل نوآوری‌ها، فرآیندها و دانش تخصصی توسعه‌یافته در یک کسب‌وکار است (مانند الگوریتم جستجوی گوگل) که سعی در محرمانه نگه‌داشتن آن‌ها می‌شود. اسرار تجاری به‌عنوان یک قاعده کسب‌وکار برای دستیابی به مزایای رقابتی و اغلب بسیار حیاتی در بازار مطرح هستند. یک مثال بارز در این زمینه، به پرونده حقوقی «موریسون و ماوت» در سال 1851 میلادی باز می‌گردد که به‌شدت قوانین مرتبط با این موضوع در آمریکا را تحت تأثیر خود قرار داد. موریسون و ماوت بنیان‌گذاران یک شرکت دارویی بودند که بر مبنای برخی اسرار تجاری، به تولید داروهای مختلف می‌پرداختند. با جدا شدن ماوت از شرکت، موریسون توانست دستوری قانونی برای جلوگیری از فروش یک داروی خاص که بر اساس اسرار تجاری شرکت ساخته می‌شد، از دادگاه دریافت کند.
قانون ثبت اختراعات، یکی دیگر از سیستم‌های اعطاکننده منافع انحصاری به شرکت‌ها است که از گذشته‌های دور برای محافظت از دستاوردهای فناورانه مورد استفاده قرار می‌گرفته است. قدمت سیستم پتنت را به مصر باستان نسبت می‌دهند و بر خلاف اسرار تجاری که بیشتر مبتنی بر انحصار در دانش پدید آمده در کسب‌وکار است، بر تجارت و تولید متمرکز بوده و اغلب ریشه در اعطای اختیارات از سوی دولت‌ها (برای مثال پادشاهان در زمان‌های دور) برای بهره‌برداری از نوآوری دارد. پتنت، راهی برای ممانعت مخترع یا صاحب‌امتیاز آن از بهره‌برداری‌های دیگران از دارایی فکری است، به نحوی که در یک بازه زمانی مشخص، تمامی عواید و منافع حاصل از اختراع، منحصراً در اختیار صاحب‌امتیاز آن قرار می‌گیرد. وی مجاز به بهره‌برداری از فناوری معرفی‌شده در پتنت و یا واگذاری مجوز بهره‌برداری از آن به دیگران خواهد بود.
تا قبل از جنگ جهانی دوم، تقریباً تمامی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در آمریکا، توسط مراکز تحقیقاتی دولتی و از سوی کارکنان مراکز فدرال هدایت می‌شد. سیاست دولتی عموماً بر این منوال بود که تمامی پتنت‌های حاصل از این گونه فعالیت‌ها، در دسترس عموم قرار می‌گرفت تا فرآیند توسعه محصولات جدید را تشویق و ترویج نماید. پس از جنگ، دولت فدرال به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع کمک‌های مالی برای تحقیق و توسعه در تمامی بخش‌های بازار به شمار می‌آمد تا این‌که رشد سریع پیشرفت‌های فناورانه موجب شد تا دولت این کشور برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به‌ویژه در زمینه‌هایی همچون صنایع دفاعی و مراقبت‌های بهداشتی، به‌طور فزاینده‌ای اقدام به عقد قرارداد با طیف وسیعی از شرکت‌های خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی نماید. همین امر، سبب گردید تا استفاده از امکانات دولتی برای تحقیق و توسعه، به طرز چشمگیری کاهش یابد.
در حال حاضر، تحقیقات پایه در حدود 18 درصد از کل عملکرد تحقیق و توسعه در آمریکا را تشکیل داده که بیش از 51 درصد آن، از طریق دانشگاه‌ها و کالج‌ها انجام می‌گیرد. دولت فدرال هم‌اکنون نیز بزرگ‌ترین تأمین‌کننده منابع لازم برای تحقیقات پایه در آمریکا است که در سال 2013 میلادی، سهمی 47 درصدی را از کل بودجه تحقیقات پایه به خود اختصاص داده است. در سوی مقابل، بخش کسب‌وکار به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر تحقیقات کاربردی در آمریکا به شمار می‌رود که در حدود 51 درصد از بودجه‌های مرتبط را تأمین نموده است. علاوه بر این، بیش از 88 درصد از توسعه فناوری در سال 2013 میلادی، متعلق به بخش کسب‌وکار بوده که با تأمین مالی 81 درصدی همراه بوده است.
تا نیمه دوم قرن بیستم، دولت کمتر به سمت اتخاذ سیاست‌های تشویق استفاده عمومی از حجم عظیم یافته‌های حاصل از فعالیت‌های تحقیق و توسعه گام بر می‌داشت که در نتیجه این امر، هیچ خط‌مشی و روش کلی، برای انتقال مالکیت اختراعات به نهادهای خصوصی و تجاری که برای توسعه محصول و تجاری‌سازی آن‌ها مجهزتر بودند، وجود نداشت. همچنین، در مجموعه قوانین دولتی مانند وزارت انرژی یا وزارت دفاع، روش سازمانی مشخصی برای صدور و واگذاری مجوز بهره‌برداری از پتنت‌های دولتی به بخش خصوصی تدوین نشده بود.
از تحولات عمده در زمینه قوانین و سیاست‌های مرتبط با تجاری‌سازی تحقیقات دولتی و دانشگاهی، می‌توان به تلاش سیاست‌گذاران ارشد آمریکا در تصویب قوانین انگیزشی و حمایتی، با هدف ورود دانشگاه‌ها به تجاری‌سازی دارایی‌های فکری خود اشاره نمود که نقشی پررنگ در تغییر و تکامل دانشگاه‌های کارآفرین ایفاء نمود. تقریباً از سال 1963 میلادی، تلاش برای ایجاد یک رویه واحد در سیستم پتنت و ارتقاء فرآیند انتقال یافته‌های پژوهشی حاصل از فعالیت‌های تحقیق و توسعه از مؤسسات دولتی به بخش خصوصی آغاز شد. در این زمان، یادداشت‌های «کندی» و «نیکسون» به‌عنوان رئیس‌جمهورهای این کشور که بعدها در قانون فدرال تصویب شد، به تأثیرگذاری بیشتر این تلاش‌ها انجامید. در نهایت، این اقدامات به تصویب قانون «بای- دال» در سال 1980 میلادی توسط کنگره این کشور منجر شد که با تصویب آن، موانع بالقوه انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، تا حدی مرتفع گردید. در پی تصویب قانون مذکور، تحولات گسترده‌ای در زمینه تجاری‌سازی دانش در آمریکا صورت گرفت که به‌تدریج بر دیگر کشورها، علی‌الخصوص کشورهای توسعه‌یافته تأثیر گذاشت. البته نتایج حاصل در تمامی کشورهای فوق‌الذکر یکسان نبود، به‌طوری که عدم موفقیت در برخی کشورهای اروپایی، باعث شد پدیده‌ای تحت عنوان «پارادوكس اروپایی»، مورد توجه قرار گیرد. بر مبنای این مفهوم، اروپا از یک طرف یكی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در زمینه تولید دانش جدید در قالب پژوهش، توسعه و تحقیقات دانشگاهی است و از سوی دیگر، تجاری‌سازی، نوآوری و در نهایت رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری در دانش، نسبتاً پایین است. این موضوع، خود تأییدی بر اهمیت ملاحظات محلی و ساختارها و ویژگی‌های خاص منطقهای، در اتخاذ سیاست‌های توسعه تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی و دولتی است.
یکی از آثار عمده از تصویب قانون بای دال، این است که هیچ‌یک از مؤسسات دولتی در آمریکا نمی‌توانند به‌عنوان دارنده پتنت ناشی از تحقیق و توسعه‌های دولتی محسوب شوند؛ اینجا است که این پرسش کلیدی مطرح می‌شود: «چه کسانی دارنده این پتنت‌ها خواهند بود؟» به معنای دیگر، «ساز و کار تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه با استفاده از بودجه‌های پژوهشی دولتی، دقیقاً به چه صورت است؟» در پاسخ باید به تمایز ظریف بین مالکیت یک نوآوری و داشتن حق دسترسی به حقوق آن (برای مثال اجاره، صدور مجوز و یا بهره‌برداری از آن) اشاره نمود. قانون بای دال، مالکیت پتنت‌های ناشی از تحقیقات حمایت شده توسط بودجه‌های دولتی را به نهادهای تحقیقاتی واگذار می‌کند، اما ازآنجا که هسته کسب‌وکار نهادهای مذکور، شامل آموزش و هدایت تحقیقات است، تجاری‌سازی پتنت‌ها از طریق صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت به نهادهای تجاری واگذار می‌شود که در اغلب موارد همراه با باقی ماندن حق مالکیت «IP» برای نهاد تحقیقاتی اولیه است.
یکی از عناصر کلیدی در توسعه محصول، حفاظت‌های صورت گرفته توسط ثبت اختراع است. برای مثال، در صنایع دارویی، تأیید نهایی دارو برای ورود به بازار، 12 سال و برای تجهیزات پزشکی، 7 سال به طول می‌انجامد. بنا بر برآوردهای فوربس، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از توسعه و تجاری‌سازی محصولات دارویی، در حدود 5 میلیارد دلار است که همین امر، نشان‌دهنده هزینه‌های سرمایه‌گذاری بسیار زیاد تحقیق و توسعه در این صنعت است. از آنجا که پس از تأیید سازمان غذا و دارو و ورود محصول به بازار، بازسازی و تقلید محصول از سوی دیگران بسیار آسان است، عدم وجود حمایت‌های قانونی برای حفاظت از نوآوری و ممانعت دیگران در بهره‌برداری و فروش محصول، به کاهش چشمگیر انگیزه برای سرمایه‌گذاری در توسعه و تولید داروهای جدید منجر خواهد شد. این موضوع، همراه با ایجاد انگیزه برای نهادهای پژوهشی و دانشگاه‌ها برای کسب درآمد از طریق فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای، وجود یک سیستم قوی پتنت و یک ساز و کار شفاف و کارآمد برای اخذ و صدور مجوز پتنت را ضروری می‌نماید. باید خاطر نشان ساخت که به‌موازات این تغییر و تحولات عظیم، برخی نگرانی‌ها پیرامون کاهش کیفیت نوآوری‌های صورت گرفته در مؤسسات تحقیقاتی، به دلیل افزایش تمرکز بر تجاری‌سازی آن‌ها و دور شدن از کارکردهای اصلی آموزش و پژوهش (فلسفه «علم برای علم») نیز پدید آمده است.
انتقال فناوری از دانشگاه و مؤسسات آکادمیک به بخش خصوصی، از چند راه مختلف می‌تواند صورت گیرد:
1) انتشار فناوری به‌صورت عمومی، بدون آن‌که هیچ اقدام دیگری با ماهیت تجاری انجام گیرد؛
2) توافقنامه‌های حمایت از تحقیقات دانشگاهی از سوی صنعت و بخش خصوصی؛
3) راه‌اندازی شرکت‌های استارت‌آپی.
دو مسیر آخر، شامل اعطای حقوق دسترسی به «IP»، به شکل صدور مجوز است که از قانون بای-دال در سال 1980 میلادی، به‌عنوان چارچوب اصلی برای فرآیند انتقال فناوری‌های دانشگاهی استفاده می‌شود. بررسی‌های انجمن مدیران فناوری دانشگاهی «AUTM» در سال 2001، نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، بیش از 3282 مجوز بهره‌برداری از پتنت یا فناوری را واگذار نموده‌اند که درآمدهای حاصل از این اقدام، بالغ بر 852 میلیون دلار بوده است. همچنین بیش از 70 درصد از 494 استارت‌آپ راه‌اندازی شده در این سال، مبتنی بر صدور مجوز فناوری‌های دانشگاهی بوده است. گفتنی است، بررسی اخیر نهاد یاد شده در سال 2014 میلادی، حاکی از این است که این آمار همچنان به رشد خود ادامه داده است. به نحوی که 5435 مورد صدور مجوز در این سال وجود داشته که با رشد 4.5 درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه بوده است.
تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری‌های توسعه‌یافته در دانشگاه‌ها، به‌قدری توجهات این گونه نهادها را به خود جلب نموده است که بسیاری از دانشگاه‌ها اقدام به راه‌اندازی دفاتری تحت عنوان دفتر انتقال فناوری «TTO» نموده‌اند. وظیفه «TTO»، حفاظت و مدیریت دارایی‌های فکری، از طریق ثبت و انتشار پتنت، شناسایی و ارائه منابع تجاری‌سازی (نظیر برنامه‌های تأمین مالی، به‌کارگیری مشاوران حقوقی و ارتباط با صنایع، کارآفرینان و مؤسسات سرمایه‌گذاری) و مذاکره و انجام معاملات صدور مجوز است.
حقوق مالکیت فکری: اسرار تجاری، پتنت و کپی‌رایت
الف) اسرار تجاری:
در جریان کسب‌وکار، نوآوری‌های مختلفی در جریان بهبود فرآیندها و محصولات رخ می‌دهد که مالک کسب‌وکار، با هدف کسب مزیت رقابتی در بازار، سعی نموده تا اطلاعات مرتبط با آن‌ها را محرمانه نگه دارد؛ اسرار تجاری، به این دسته از نوآوری‌ها و ابداعات اشاره دارد. مالک کسب‌وکار، الزامی به داشتن یک ثبت اختراع برای اسرار مذکور نداشته و به‌جای آن، در پی حفاظت از آن‌ها از طریق ممانعت از افشای ناخواسته اطلاعات است. از طریق قوانین و مقررات مرتبط با اسرار تجاری، می‌توان از افشای اطلاعات، برای مثال از طریق کارمندی که به خدمت رقیب درآمده است، جلوگیری نمود. باید توجه داشت، قانون محرمانه بودن اسرار تجاری و حفاظت‌های حقوقی مرتبط با آن، برای اطلاعات و نوآوری‌هایی که به‌سادگی قابل دسترس بوده و یا واضح باشند، اعمال نمی‌شود. علاوه بر این، اسرار تجاری از نوآوری‌های شرکت در برابر توسعه‌های مستقل و یا مهندسی معکوس توسط دیگران، که به یک نوآوری مشابه منجر گردد، محافظت نمی‌نماید.
ب) پتنت:
پتنت‌ها ابزاری برای اعطای یک قدرت انحصاری به صاحب‌امتیاز آن‌ها بوده که برای بهره‌برداری و جلوگیری از ساخت، استفاده و یا فروش محصولات مبتنی بر آن توسط دیگر افراد قابل استفاده است. این امتیاز انحصاری، برای مدت محدود (عموماً 20 ساله) اعطا می‌گردد. قوانین ثبت اختراع، با توجه به سیستم پتنت هر کشور دارای تفاوت‌هایی است و مخترعین باید درخواست ثبت خود را به‌طور جداگانه برای سیستم پتنت مد نظر خود ارسال نمایند. بدیهی است، هزینه لازم برای ثبت پتنت در هر کشور نیز متفاوت بوده و حفاظت‌های قانونی ارائه‌شده نیز در محدوده جغرافیایی آن کشور قابل دسترس خواهد بود. لازم به ذکر است، برخی توافقنامه‌های بین‌المللی برای تسهیل ثبت پتنت در مجموعه‌ای از کشورها نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان به «PCT» اشاره نمود. ثبت پتنت در دفتر ثبت اختراع اروپا «EPO» نیز به معنای در بر گرفتن تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است.
پرسش مهم در زمینه ثبت اختراع، این است که چه نوآوری‌هایی واجد شرایط به‌عنوان یک پتنت هستند؟ به عبارت دیگر، آیا هر نوآوری یا اختراعی را می‌توان به ثبت رساند یا این‌که باید شرایط خاصی را برای پتنت شدن دارا باشد؟ به‌طور کلی، شرایط و الزامات اصلی برای قابلیت پتنت شدن یک اختراع، شامل «الزام سودمندی یا کاربردپذیری صنعتی»، «الزام نوآوری» و «الزام غیر بدیهی بودن یا گام ابتکاری» است.
یک اختراع برای آن‌که قابلیت پتنت شدن داشته باشد، در وهله اول باید مفید و کاربردی باشد. این امر، بدین معنا است که هدفی مفید و قابل استفاده داشته و بتوان اختراع را عملیاتی نمود. بر اساس این الزام، دستگاه‌های انتزاعی و نیز ابداعاتی که به رفاه جامعه آسیب می‌رسانند، قابلیت پتنت شدن را دارا نمی‌باشند. علاوه بر این، نوآوری یا اختراع باید برای برآورده ساختن یک نیاز جدید ارائه‌شده باشد که تا پیش از این اختراع نشده است. الزام تازگی و جدید بودن اختراع، موجب می‌شود تا اختراعات ارائه‌شده در نشریات عمومی تا قبل از تاریخ ثبت، نتوانند به‌عنوان یک پتنت به ثبت برسند. فلسفه اصلی این الزام، جلوگیری از پتنت نمودن دانش قبلی «prior art» است. باید در نظر داشت که هرگونه افشای اختراع تا قبل از ثبت درخواست آن، مصداق از بین بردن نوآوری است و باعث رد درخواست می‌گردد. به‌صرف این‌که یک اختراع کاربردی و مفید بوده و از نوآوری و تازگی لازم نیز برخوردار باشد، نمی‌توان گفت که قطعاً به‌عنوان یک پتنت قابل ثبت است. در واقع، علاوه بر این دو الزام کلیدی، باید شرایط اختراع از منظر گام ابتکاری را نیز بررسی نمود. بر اساس الزام غیربدیهی بودن یا گام ابتکاری، یک اختراع زمانی قابل پتنت شدن خواهد بود که دارای ابتکار کافی باشد، به‌طوری که از نظر یک فرد دارای مهارت عادی در آن حوزه فنی، حاصل در کنار هم قرار گرفتن بدیهی دانش پیشین نباشد. هدف اصلی از این الزام، جلوگیری از ثبت اختراعاتی است که از نظر فنی دستاوردی به همراه نداشته و بدون هیچ خلاقیت خاصی، صرفاً با آمیختن بدیهی چند اختراع، مدعی ارائه اختراع جدیدی هستند.
یکی از نکات مهم در زمینه حفاظت از دارایی‌های فکری و دستاوردهای فنی از طریق ثبت پتنت، این است که چگونه می‌توان انحصار ناشی از به‌کارگیری سیستم پتنت که ویژگی ذاتی آن است را با مجموعه قوانین ضد انحصار که داشتن هرگونه قدرت انحصاری بر هم زننده بازی رقابتی را ممنوع می‌داند، هم‌راستا و یکپارچه کرد. این امر، با قرار دادن محدودیت زمانی برای پتنت‌های اعطا شده از یک سو و ویژگی افشای کامل و عمومی اختراع یا فناوری پتنت شده در هنگام ثبت آن از سوی دیگر رخ می‌دهد. در واقع، سیستم پتنت به‌صورت هم‌زمان با اعطای حقوق انحصاری برای بهره‌برداری از نوآوری به مدت محدود، انگیزه را در مخترعین و نوآوران برای سرمایه‌گذاری بیشتر در فعالیت‌های تحقیق و توسعه افزایش می‌دهد و در عین حال، دسترسی عمومی به دانش و نوآوری را با افشای نوآوری‌ها ارتقاء می‌دهد.
ج) کپی‌رایت:
کپی‌رایت، از اوایل قرن پانزده میلادی و به دنبال اختراع فناوری چاپ که رشد سریع سواد خواندن و نوشتن در اروپا را موجب شد، به‌عنوان یک مفهوم مهم در حفاظت از نوشته‌ها و دیگر آثار هنری مطرح گردید. دسترسی نویسنده یک کتاب منحصربه‌فرد که با استقبال عموم مواجه می‌شود به حقوق ناشی از اثر خود، امری است که با به‌کارگیری مجموعه قوانین کپی‌رایت تضمین می‌شود. امروزه کپی‌رایت برای حفاظت از حقوق مرتبط با نوشته‌ها و کتاب‌های نویسندگان، نقاشان و دیگر آثار هنری مشابه، فیلم‌ها و دیگر تولیدات رسانه‌ای و ... کاربرد دارد.
برخی نکات مهم در خصوص اخذ پتنت و کپی‌رایت
۱- ثبت و انتشار پتنت: متوسط زمان لازم بین ثبت درخواست و صدور آن در سیستم پتنت آمریکا «USPTO»، برابر با 2 تا 3 سال است. هزینه متوسط این فرآیند نیز در حدود 10 هزار دلار است که شامل هزینه‌های وکیل، فرآیند ارزیابی و مواردی این‌چنینی است. در حال حاضر، در «USPTO» می‌توان سه نوع پتنت به ثبت رسانید: پتنت‌های کاربردی «Utility Patent» که به فرآیندها، ماشین‌آلات و روش‌های ساخت و ترکیب مواد معطوف است، پتنت‌های طراحی «Design Patent» که ثبت طراحی‌های جدید برای یک آیتم مشخص می‌پردازد و در نهایت، پتنت‌های گیاهی «Plant Patent» که به تولید گونه‌های جدید و متمایز گیاهی اشاره دارد.
۲- جستجوی پتنت: با توجه به الزامات تعریف‌شده برای قابلیت پتنت شدن یک اختراع، شناسایی «دانش پیشین» بسیار ضروری بوده و در نتیجه جستجو در پتنت‌های ثبت‌شده و بررسی موارد مرتبط با اختراع، گامی مهم و کلیدی در آماده‌سازی درخواست ثبت اختراع است. این مورد، با جستجوی منابع پتنت از طریق پایگاه‌های داده مرتبط با ثبت اختراعات کشورهای گوناگون، امکان‌پذیر است.
۳- درخواست ثبت اختراع موقت در «USPTO»: درخواست موقت یا «Provisional Patent»، می‌تواند به‌سادگی و با هزینه‌ای ناچیز در سیستم ثبت اختراع آمریکا ثبت گردد. این اقدام، منجر به یک حفاظت موقت و محدود یک ساله می‌شود تا درخواست یاد شده تکمیل و مورد ارزیابی «USPTO» قرار گیرد. درخواست موقت، در واقع نوعی خریدن زمان یک ساله برای توسعه و تکمیل اختراع برای ارزیابی‌های نهایی است که با توجه به هزینه کم آن، استراتژی بسیار مناسبی برای اطمینان از زمان کافی برای تکمیل و ثبت اختراع، به شمار می‌آید.
۴- درخواست ثبت اختراع کامل در «USPTO»: یک پرونده ثبت پتنت کامل، شامل چهار جزء اصلی است: توضیحات و ادعاهای مرتبط با اختراع، نقشه‌های فنی (در صورت نیاز)، سوگندنامه مبنی بر این‌که متقاضی خود را به‌عنوان مخترع اصلی اختراع معرفی می‌نماید و در نهایت پرداخت هزینه‌های ثبت پرونده. درخواست‌های الکترونیکی به فرمت «PDF» و تمامی فایل‌ها باید به زبان انگلیسی و یا همراه با یک ترجمه روان به این زبان باشند.
۵- انتشار و گرنت پتنت: پس از ثبت درخواست و ارزیابی پتنت، حقوق انحصاری بهره‌برداری از آن، به مدت 20 سال به متقاضی اعطا می‌شود که این امر، اصطلاحاً گرنت شدن پتنت نامیده می‌شود. گفتنی است، با توجه به لزوم افشای اطلاعات مرتبط با اختراع برای عموم، انتشار عمومی پتنت‌ها نیز توسط سیستم‌های پتنت انجام می‌گیرد.
۶- واگذاری و یا صدور مجوز: پس از اعطای پتنت به متقاضی، وی می‌تواند نسبت به بهره‌برداری شخصی از پتنت مبادرت ورزد و یا این‌که امتیاز پتنت گرنت شده را به هر فرد یا شرکت دلخواه واگذار نماید. علاوه بر این، صاحب‌امتیاز پتنت می‌تواند مجوز انحصاری و یا غیر انحصاری بهره‌برداری از پتنت را نیز صادر نماید که در حالت اول، دریافت‌کننده مجوز به‌طور انحصاری در محدوده جغرافیایی مشخص و در بازه زمانی معین، اقدام به بهره‌برداری از آن می‌نماید. در حالت دوم نیز، صاحب‌امتیاز می‌تواند مجوز بهره‌برداری از پتنت را به‌طور هم‌زمان در اختیار چند فرد یا شرکت مختلف قرار دهد.
۷- درخواست کپی‌رایت: بر خلاف پتنت، کپی‌رایت نیازی به هیچ‌گونه ثبت و یا فرآیند حقوقی برای استفاده از چتر حفاظتی تعریف‌شده ندارد. البته در صورت تمایل نویسنده یا صاحب اثر هنری به ثبت اثر خود، می‌تواند اقدام به ثبت آن در دفتر کپی‌رایت مرتبط نماید. در واقع، انتشار عمومی یک نوشته یا اثر هنری، خود به‌عنوان شاهدی کافی برای ارائه به دادگاه در صورت هرگونه نقض آن می‌باشد و نیازی به ارسال درخواست ثبت و طی مراحل اداری مشابه ثبت پتنت نیست.
۸- ثبت یک کپی‌رایت: برای ارسال درخواست ثبت یک کپی‌رایت نیاز به سه عنصر کلیدی «تکمیل فرم درخواست»، «پرداخت هزینه ثبت‌نام که غیرقابل برگشت است» و «ارائه یک کپی از اثر هنری یا نوشته مد نظر» است. ثبت درخواست به‌صورت کاغذی و یا آنلاین، می‌تواند انجام گیرد و هزینه‌های استاندارد آن بسته به نوع درخواست در حدود 35 تا 50 دلار متغیر است.
مرجع: Technology Transfer: From the Research Bench to Commercialization
هنوز نظری وارد نشده است!
نظر خود را ارسال نمایید
پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.